الشيخ محمد تقي بهجت
133
جامع المسائل ( فارسي )
[ كتاب اللعان ] فصل اوّل اسباب لعان اسباب لعان زوجين دو چيز است : 1 - قذف 1 - « قذف » است . و مترتّب نمىشود لعان به قذف مگر با قذف زوجه محصنهء غير مشهوره به زنا كه دخول به آن شده باشد ، به زنا ، در قبل يا دبر ؛ پس مترتّب نمىشود لعان به قذف اجنبيّه . و همچنين مترتّب نمىشود مگر با ادعاى مشاهدهء زنا ؛ و اكتفاى به علم در لعان و حكم آن نمىشود . و رمى اعمى به زنا ، منحصر است سببيّت آن براى لعان ، در نفى ولد . و اگر بيّنه داشت قذف كننده و اقامه كرد ، لعان منتفى مىشود ، مثل آن كه حدّ قذف منتفى است ؛ پس معتبر است كه بينه بر زناى مقذوفٌ به ، اقامه ننمايد . و در قذف مشهوره به زنا كه احصان به معنى عفت از حرام از زنا منتفى است لعان نيست ، مثل آن كه حد قذف نيست . و اگر قاذف زوجه شهود داشت و عدول به لعان نمود ، اظهر عدم تأثير قذف است در لعان ، مگر براى صورت عدم تمكَّن از اقامهء بينهء بر زنا كه قذف به آن شده است . اگر قذف كرد زوجه را به زناى سابق بر زوجيّت ، حد قذف ثابت مىشود ، و در اسقاط آن با لعان تأمّل است . براى زوج و غير زوج ، جائز نيست قذف مزوّجه ، به غير علم ؛ و حد ثابت است براى اجنبى به قذف بدون علم ، مگر با بينه يا اقرار كه ساقط مىشود حد قذف با آنها .